بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير الخلق أجمعين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين الى قيام يوم الدين وبعد ...
مازال الكلام في مبحث التوحيد ونفي شريك الباري سبحانه وتعالى وفي الحلقات السابقة شرعنا في بيان بعض المقدمات الضرورية في هذا البحث واليوم نشرع في بيان البرهان الأول في نفي شريك الباري سبحانه وتعالى
نقول: إن افتراض ان هناك الهين اثنين يقتضي ان يكون بينهما تباين واختلاف ولو في بعض الجهات والا لو تساويا في جميع الجهات لكانا شيئا واحدا ولما كانا شيئين وهذا خلاف الفرض إذا يجب أن يختلفا ولو في بعض الجهات لتتحقق الإثنينية والذي يقول بإلهين اثنين لا يرى أن الفارق بينهما في صفات الكمال فكلاهما عالمان قادران يتصفان بالحياة و غير ذلك من صفات الكمال ومنزهان عن كل صفات النقص لان ذلك لا ينسجم مع الألوهية فان الفرض أن هناك إلهين متساويين في كل صفات الكمال ومنزهين عن كل صفات النقص
و القول بأن هناك إلهين أو واجبي وجود يقتضي أما أن يكون هذين الإلهين قويين أو ضعيفين أو أحدهما قوي والآخر ضعيف فهذه أقسام ثلاث لا رابع لها بحسب الحصر العقلي والآن هلم معي لمناقشتها وإبطالها واحدا واحدا:
۱- لا يمكن أن يكون الإله ضعيفا لان الضعف آية العجز والنقص والفقر والحاجة فالفرض أن هذا الإله واجب الوجود وواجب الوجود لا يعتريه نقص ولو أنه كان ناقصا في بعض تلك الجهات لاحتاج الى الغير ليكمل به نقصه وهذا غير ممكن
وهذا معنى ما يقوله الفلاسفة والمتكلمون أن واجب الوجود لذاته واجب الوجود من جميع جهاته
إن واجب الوجود ينبغي أن لا يوجد فيه أي نقص إطلاقا و النقص من صفات الممكن
فيبطل بهذا البيان احتمال كون كلا الإلهين ضعيفا ويبطل احتمال كون كلاهما ضعيفا.
٢- أما إفتراض أن كلاهما قويين فهذا يستلزم النقص من جهة أن أحدهما لا يقدر على غلبة الآخر وعدم القدرة نقص والناقص لا يكون إلها فلا يكون كلاهما إلهين
لو أفترضنا أيضا أن أحدهما أراد أمرا وأراد الآخر خلافه فهنا إما أن يغلب الأول أو يغلب الثاني
قد يقال بأن الإشكال يكمن في عدم إمكانية توارد قدرتين على مقدور واحد وذلك لا يستلزم النقص في أي منهما
بعبارة أخرى: هناك قاعدة فلسفية تقول يستحيل أن يصدر المعلول الواحد من عدة علل والسبب في الإستحالة هو أن دور العلة هي إيجاد الشيء في صفحة الوجود فإذا أوجدت العلة الأولى هذا المعلول فكيف توجد العلة الثانية الشيء الذي أوجدته العلة الأولى فهذا تحصيل حاصل وإيجاد للموجود وهو غير ممكن
وليس مرادنا من استحالة توارد قدرتين على مقدور واحد أو فقل تعلق علتين بمعلول واحد إشتراك كل علة بايجاد جزء من المعلول وتلك العلة بإيجاد جزء آخر والعلة الثالثة بايجاد جزء ثالث وهكذا
وإنما كلامنا في أنه هل يصح أن جميع هذا المعلول توجده العلة الأولى وبعد ذلك تأت علة ثانية توجد ذات أو عين هذا المعلول الذي أوجدته سابقا العلة الأولى
ومن باب تقريب المعقول بالمحسوس نضرب المثال التالي:
لو قام الصانع الأول بصنع تمام هذه السيارة فيستحيل أن يأت صانع ثان ويصنع عين هذه السيارة التي صنعها الصانع الأول سابقا
نعم من الممكن أن الصانع الأول يصنع الهيكل الخارجي للسيارة ويضع المعدات في أماكنها ويهيئها للشتغيل ويأت الصانع الثاني ويقوم بصبغها وتلميعها وسد النواقص التي لم يكملها الصانع الأول.
وخلاصة القاعدة الفلسفية: أنه يستحيل تعلق علتين بمعلول واحد ولكن يمكن أن تتعلق علتان أو أكثر بمعلول واحد مع اختلاف جهة التعلق بان يوجد المعلول الأول شيئا ويوجد الثاني شيئا آخر وهكذا
اذا اتضحت هذا القاعدة التي بني عليها الإشكال نأت الآن ونقرر هذا الإشكال وخلاصته هي: أن عدم تحقق إرادة كلا الإلهين فيما لو أرادا شيئين مختلفين هو لجهة إستحالة تعلق علتين بمعلول واحد وتعلقهما بنفس جهة التأثير وإذا كان الأمر كذلك فتكون الإستحالة في القابل أو المحل وليس في قدرة القادر فحينئذ لا يستلزم ذلك نقصا في أي منهما
ويمكن بيان المراد بقابلية القابل وفاعلية الفاعل بهذا المثال: لو كان عندنا وعاء ذو سعة 100 لتر وهناك بحر فان الإناء يسع من ماء البحر مقدار 100 لتر فقط ولا يسع أكثر من ذلك فعدم استيعاب الاناء للماء ليس لقصور في نفس الماء بل القصور في القابل او المحل الذي هو الاناء فهو لايسع أكثر من هذا المقدار
والجواب عن هذه الشبهة هو أن يقال إن عدم تعلق القدرة بالمحال الذاتي كما في مثال الماء والوعاء لايعد نقصا في القابل بل لعدم القدرة في القابل وليس المقام هنا كذلك لان تعلق الارادة بالشيء ليس محالا ذاتا وانما يرجع سبب الامتناع هاهنا لاجل تعارض الارادتين فالمشكلة ليست في عدم قابلية الشيء بل عدم القدرة وهذا يحقق النقص والعجز
موضوع: الخالق واحد لا شريك له...(3) 