بحث مختصر حول الولاية التكوينية.... الحلقة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين وبعد ، مازال كلامنا حول بحث الولاية التكوينية
في الحلقة السابقة اقتصرنا على بيان المراد من الولاية التكوينية واليوم نشرع ببيان بعض المصطلحات المهمة في هذا البحث وعندنا مصطلحان لابد من بيانهما وهما مصطلحي الشرك والغلو لان مخالفينا شنعوا علينا ورمونا بالشرك والغلو لاعتقادنا بالولاية التكوينية ومن هنا لابد من تحرير هذين المصطلحين وفهم معناهما قبل الخوض في غمار هذا البحث فلابد ان نحرر أولا معنى الشرك والغلو ثم نرى هل يصدق عنوان الشرك والغلو على اعتقادنا بثبوت الولاية التكوينية للأئمة عليهم السلام أم لا؟
ولنشرع بداية في تحديد معنى الشرك

ما هو المراد بالشرك؟

قدم الوهابية تعاريف عديدة أو فقل ملاكات عديدة ومختلفة للشرك واليك أبرز هذه التعاريف أو الملاكات:

۱- الإعتقاد بالسلطة الغيبية : ذهب بعض الوهابية الى أن السبب الذي لأجله يدعوا الإنسان الإله هو الاعتقاد بالسلطة الغيبية للمدعو فلازم ذلك هو الاعتقاد أن المدعو رب, يقول الكاتب المودودي:[وصفوة القول أن التصور الذي لأجله يدعو الإنسان الإله ويستغيثه ويتضرع إليه هو لا جرم تصور كونه مالكاً للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعة وللقوى الخارجة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة](۱)

فهذا الكلام واضح وصريح في أن المودودي جعل الاعتقاد بالسلطة الغيبية ملازما للاعتقاد بالربوبية فكل من اعتقد بأن لهذا الولي سلطة غيبية فهو يرى أن ذلك الولي رب

وهذا الكلام مردود بأمرين هما:

1- إن التصور الذي لأجله يعتقد الإنسان بألوهية من يدعوه ليس هو الاعتقاد بالسلطة الغيبية وحسب وانما هناك أمور أخرى يمكن لأجلها أن ان يعتقد الإنسان ألوهية من يدعوه كاعتقاده بأن المدعو يملك الشفاعة وقد حكى الله تعالى اعتقادهم هذا في كتابه العزيز, قال تعالى:{وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ}وقال تعالى:{وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ}فيظهر إذا أن الاعتقاد بالألوهية أعم من الاعتقاد بالسلطة الغيبية فلو افترضنا أن الاعتقاد بالسلطة الغيبية لازمه الاعتقاد بالألوهية ولكن الاعتقاد بالألوهية لا يستلزم الاعتقاد بالسلطة الغيبية فيكفي أن يعتقد الشخص امتلاك من يدعوه مقام الشفاعة والمغفرة أو أي شأن من شؤونه سبحانه وتعالى.

ثانيا/ إن الاعتقاد بالسلطة الغيبية يستلزم الالوهية في ما لو اعتقد المرء بأن المدعو فوضت إليه السلطة الغيبية تفويضا بحيث أنه يستخدمها باستقلال عن الله ومن غير إذن منه واعتماد عليه ومنه يقال بأنه لا يكون الاعتقاد بها- اذا كان اعمال هذه السلطة بإذن الله تعالى- موجبا للاعتقاد بالألوهية والا اذا كان مجرد الاعتقاد بثبوت السلطة الغيبية ملازما للاعتقاد بالألوهية فلا يبقى مسلم موحد لله على وجه الأرض لان القرآن الكريم أثبت هذه السلطة الغيبية لعيسى ع وموسى ويوسف وغيرهم
قال تعالى:[قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ (38) قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ (39) قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ]
فهل سينسب المودودي لنبي الله سليمان ع أنه كان يعتقد ألوهية من طلب منهم أن يأتوه بعرش بلقيس؟ ,لأنه إنما طلب منهم ذلك لاعتقاده بكونهم يمتلكون سلطة غيبية يقدرون بموجبها أن يقوموا بما أراده؟؟

ويقرر المودودي هذا المعيار بشكل آخر فيقول:[ولابد للقارئ في هذا المقام من أن يكون على ذكر من مفهوم الدعاء، ومن وضعية النصرة التي يرجوها الإنسان من الإله فالمرء إذا كان أصابه العطش مثلاً فدعا خادمه وأمره بإحضار الماء أو إذا أصيب بمرض فدعا الطبيب لمداواته، ولا يصحّ أن يطلق على طلب الرجل للخادم أو للطبيب حكم "الدعاء" وكذلك ليس من معناه أن الرجل قد اتخذ الخادم أو الطبيب إلهاً له. وذلك أن كل ما فعله الرجل جار على قانون العلل والأسباب ولا يخرج عن دائرة حكمه. ولكنه إذا استغاث بولي أو وثن – وقد أجهده العطش أو المرض- بدلاً من أن يدعو الخادم أو الطبيب، فلا شك أنه دعاه لتفريج الكربة واتخذه إلهاً. فإنه دعا ولياً قد ثوى في قبر يبعد عنه بمئات من الأميال، فكأني له يراه سميعاً بصيراً ويزعم أن له نوعاً من السلطة على عالم الأسباب مما يجعله قادراً على ان يقوم بإبلاغه الماء أو شفائه من المرض، وكذلك إذا دعا وثناً في مثل هذه الحال يلتمس منه الماء أو الشفاء، فكأنه يعتقد أن الوثن حكمه نافذ على الماء أو الصحة أو المرض، مما يقدر به أن يتصرف في الأسباب لقضاء حاجته تصرفاً غيبياً خارجاً عن قوانين الطبيعة. وصفوة القول أن التصور الذي لأجله يدعو الإنسان الإله ويستغيثه ويتضرع إليه هو لا جرم تصور كونه مالكاً للسلطة المهيمنة على قوانين الطبيعة وللقوى الخارجة عن دائرة نفوذ قوانين الطبيعة](٢)

يرى المودودي أن التوسل بالأسباب الطبيعية ليس شركا أما إذا طلب المرء الحاجة بأسباب غير طبيعية فذلك شرك

وبعبارة أخرى: يرى المودودي أن التوسل بالأسباب الطبيعية ليس شركا وانما الشرك هو التوسل بالأسباب غير الطبيعية

وقد قلنا أن هذا التقرير هو عين الكلام السابق وجوابه هو الجواب المتقدم
وخلاصة الجواب باختصار: لو تصور القائم بعمل ما وفق القوانين الطبيعية أنه يقوم بهذا العمل من تلقاء نفسه مستقلا عن الله تعالى من غير إذن الله وإقداره فهو يعتقد بألوهية نفسه ، أما لو اعتقد بأن ما يقوم به ولو كان فعلا بسيطا كشرب الماء إنما هو بإقدار وتمكين من الله سبحانه وتعالى ففعله هذا هو عين التوحيد.
لقد رأى المسيحيون العجائب من نبي الله عيسى فهاهو الحق تبارك وتعالى يحكي عن لسان عيسى ع:[أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُبْرئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ]

فمن من أمة عيسى ع كان يسمع هذا الكلام منه ولا يعتقد بأن لنبي الله عيسى ع سلطة غيبية؟
ترى هل سينسب المودودي ومن يوافقه على هذا الكلام الشرك إلى أمة عيسى ع وفيهم الحواريون الذين مدحهم الله في كتابه بالإيمان وأثنى عليهم وأنزل عليهم مائدة من السماء؟

والنتيجة: أنه ليس الإعتقاد بالسلطة الغيبية ملاكا للتوحيد والشرك وكذلك التوسل بالأسباب غير الطبيعية ليس معيارا للشرك والتوحيد والصحيح كما تقدم ان كلا منهما يمكن ان يقع على وجهين احدهما موافق للتوحيد والثاني يؤدي إلى الشرك

_________________________________________________________
(۱): المصطلحات الأربعة في القرآن الكريم للمودودي ص۱٨
(٢):المصدر السابق ص۱٧-۱٨